ما نوشته‌اند جنين از 180 روزگى قابل زيستن است و منتها تأخير آن تا سيصد روز است و اين موافق قول علامه است رحمه الله كه ده ماه گفت ، تجاوز از نه ماه را بسيار ديده‌ايم و روايات نه ماه را حمل بر غالب و تغليب بايد كرد نه حد محدود چون گاه باشد كه اندكى بيش از 9 ماه را نه ماه گويند و آبستنى يك سال در طفل سالم معهود نيست . اگر مردى اعتراف كند فرزند كنيز يا منقطعه از او است پس از آن انكار كند پذيرفته نمىشود اما اگر صاحب كنيز با او نزديكى كند و اتفاقا بيگانه نيز به او نزديكى كند و فرزندى آورد كه بتوان به صاحب كنيز نسبت داد ( به اين كه بيش از شش ماه و كمتر از ده ماه گذشته باشد ) فرزند ملحق به صاحب كنيز است و او نمىتواند از خويش نفى كند مگر يقين كند از او نيست و اين يقين با مقاربت هر گز حاصل نخواهد شد و علامه فرموده اگر علائمى باشد كه فرزند از ديگرى است نه الحاق كند به خويش و نه نفى كند بلكه مستحب است وصيت كند چيزى از ثلث به او دهند . و اين مسأله در عصر ما محل حاجت نيست مگر در متعه كه فرزند آن را در حكم فرزند كنيز دانيم پس براى شوهرى كه با زن متعه مقاربت كرده است جائز نيست فرزند